بلاغان بواقعتي فساد في جامعة الحديدة
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على بلاغين عن ارتكاب جريمة فساد متمثلة في انتحال صفة وظيفة رئيس جامعة الحديدة خلال الفترة من 1 يناير/كانون ثان 2018، و حتى 16 مارس/آذار 2018، و ارتكاب جريمة فساد متمثلة في انتحال صفة و وظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب خلال الفترة من 25 يوليو/تموز 2016، و حتى 16 مارس/آذار 2018.
و قدم البلاغين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء، استنادا إلى المادة (100) من قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م.
و تضمن البلاغين ما يلي:
1- بتاريخ 25/6/2015م صدر قرار اللجنة الثورية العليا رقم (25) بتعيين أحمد محمد دغار نائبا لرئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب (مستند بلاغين رقم1).
2- وبتاريخ 25 يوليو 2016م صدر قرار معالي رئيس اللجنة الثورية العليا رقم (178) لسنة 2016م بتعيين د/ أحمد محمد هادي دغار رئيسا لجامعة الحديدة، وبالتالي أصبح منصب نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب شاغرا بسبب تعيين النائب لشئون الطلاب د/ أحمد دغار رئيسا للجامعة (مستند بلاغين رقم 2).
3- وبتاريخ 16/5/2017م صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكليف د/ مقبل أحمد العمري نائبا لرئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب كون هذا المنصب شاغرا. وتم اعتماد هذا القرار من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء أ.د/ عبد العزيز بن حبتور (مستند بلاغين رقم 3).
وقد رفض رئيس جامعة الحديدة الأسبق د/ أحمد محمد هادي دغار تمكين د/ مقبل العمري من أداء مهامه ورفض استقباله، وفي المقابل كان الدكتور محمد أحمد أمين الأهدل (عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة-كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة) يقوم بأداء مهام نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب، على الرغم من عدم وجود أي قرار تكليف أو تعيين له لشغل هذا المنصب سواء قبل أو بعد صدور قرار تكليف د/ مقبل العمري.
4- بتاريخ 17/6/2017م –أي بعد شهر من صدور قرار تكليف د/ مقبل العمري نائبا لرئيس الجامعة لشئون الطلاب- حُررت مذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت توقيع الوزير موجهة إلى رئيس جامعة الحديدة الأسبق وموضوعها: “التوقيع على وثائق الطلاب من قبل غير ذي صفة”، وأكدت هذه المذكرة بأن التوقيع على وثائق الطلاب من قبل الدكتور محمد الأهدل يعتبر مُخالفا للقانون ولن يتم اعتماد أو مصادقة أي شهادة لا تحمل توقيع المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء (د/ مقبل العمري)، وتحميل رئيس جامعة الحديدة الأسبق د/ أحمد دغار مسئولية هذه المخالفة والأضرار التي يمكن أن تلحق بالطلاب بسبب ذلك (مستند بلاغين رقم 4).
5- بتاريخ 1/1/2018م صدر القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018م بتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة.
6- وفي تاريخ 17/3/2018م صدر قرار معالي رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس الشهيد/ صالح الصماد رحمه الله بتعيين محمد أحمد أمين الأهدل رئيسا لجامعة الحديدة (مستند بلاغين رقم 5).
ثانيا: الأسباب والأسانيد القانونية:
1- يُقصد بجريمة انتحال صفة أو وظيفة عامة: الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال وظيفته بحيث يصبح الناظر إليه والمتعامل معه يعتقد أنه يتعامل مع صاحب الوظيفة أو الصفة الحقيقي.
ومن المسلم به في الفقه القانوني أن التعيين في الوظيفة العامة حق من حقوق الدولة وعمل من صميم اختصاصها ومظهر من مظاهر سيادتها وسلطانها، ومن ثم فلا يسوغ لمن ليست له صفة رسمية خلعها عليه القانون طبقا لقرار تعيين -من صاحب الصفة في إصداره- لشغل إحدى الوظائف العامة أن ينتحل الوظيفة العامة أو يقوم بعمل من أعمالها وإلا اعتبره القانون منتحلا للوظيفة العامة ويقع تحت طائلة العقاب، ذلك أن انتحال الوظيفة العامة يُعد اعتداء مباشرا على السلطة العامة وافتئاتا صارخا يهدد سلامة الدولة، ومن أجل هذا وجب العقاب على هذه الجريمة الماسة بالوظيفة العامة.
2- كما أن قرار تكليف د/ مقبل أحمد العمري نائبا لرئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب يؤكد أن محمد أحمد أمين الأهدل قد انتحل صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب في الفترة من 25/7/2016م وحتى 16/3/2018م (مستند بلاغين رقم 3).
3- ويتأكد لمعاليكم انتحال المدعو محمد أحمد أمين الأهدل لوظيفة وصفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب من خلال المذكرة المحررة بتاريخ 17/6/2017م من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت توقيعه والموجهة إلى رئيس جامعة الحديدة الأسبق وموضوعها: “التوقيع على وثائق الطلاب من قبل غير ذي صفة” وقد جاء فيها أن التوقيع على وثائق الطلاب من قبل الدكتور محمد الأهدل يُعتبر مُخالفا للقانون ولن يتم اعتماد أو مصادقة أي شهادة لا تحمل توقيع المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء (د/ مقبل العمري) وتحميل رئيس جامعة الحديدة الأسبق د/ أحمد دغار مسئولية هذه المخالفة والأضرار التي يمكن أن تلحق بالطلاب بسبب ذلك (مستند بلاغين رقم 4).
4- وبصدور القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2018م بتاريخ 1/1/2018م الذي قرر تعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة يثبت لكم أن المدعو محمد أحمد أمين الأهدل ليس رئيسا لجامعة الحديدة بل هو منتحل لهذه الوظيفة والصفة.
5- من المظاهر والسلوكيات والأعمال التي تدل على الظهور بمظهر رئيس جامعة الحديدة ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وبالتالي تؤكد وتثبت انتحال تلك الصفتين والوظيفتين من المدعو محمد أحمد أمين الأهدل، قيامه بالعديد من الأعمال التي تدخل في اختصاص رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وهي أعمال كثيرة جدا، ونذكر جزء بسيط منها وعلى النحو الآتي:
أـ- التوقيع على شهادات تخرج طلبة الجامعة والتي لا يوقع عليها إلا نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب. ويدل هذا الفعل أن د/ محمد الأهدل قد ارتكب جريمة انتحال صفة أو وظيفة أكاديمية متمثلة في صفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب.
ب- التوقيع على الشيكات التي يتم صرفها من حساب جامعة الحديدة لدى البنك المركزي فرع الحديدة.
جـ- اشتراكه في اجتماعات مجلس الجامعة بصفة “القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب”، وهذا يؤكد انتحاله صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب، وقد جاء تشكيل مجلس الجامعة وبيان اختصاصاته في المادتين (10، 11) من قانون الجامعات اليمنية.
د- ترأسه اجتماعات مجلس شئون الطلاب بالجامعة، وقد جاء تنظيم أحكام تشكيل مجلس شئون الطلاب بالجامعة وبيان اختصاصاته في المادتين (47، 48) من قانون الجامعات اليمنية. وبإمكان معاليكم التحري والتأكد من ترأس المذكور لاجتماعات مجلس شئون الطلاب بطلب صور محاضر اجتماعات هذا المجلس عن الفترة من 25/7/2016م وحتى 16/3/2018م، وسيتضح لكم وجود اسم المبلغ عنه في تلك المحاضر بصفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب.
هـ- مذكرة رسمية بتاريخ ٢٩/1/٢٠١٨م موجهة من وزارة المالية وبتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية د/ حسين عبدالله مقبولي إلى محافظ البنك المركزي اليمني جاء فيها: (بالإشارة إلى مذكرة جامعة الحديدة رقم (٢٥) بتاريخ ١٣/١/٢٠١٨م بشأن طلب اعتماد توقيع الأخ د/ محمد أحمد أمين الأهدل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.
وعليه:
يتم التوجيه للمختصين لديكم باعتماد توقيع الأخ د/ محمد أحمد الأهدل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب كتوقيع أول على كافة الشيكات الصادرة من حسابات جامعة الحديدة وبحسب نموذج التوقيع الموضح أدناه وبقية المخولين بالسحب بحسب نماذج التوقيعات المحفوظة لديكم اعتبارا من تاريخ ٢٢/١/٢٠١٨م وحتى ٣١/٣/٢٠١٨م) “مستند بلاغين رقم 6”.
و- مزعوم قرار رئيس جامعة الحديدة رقم (٨) لسنة ٢٠١٨م وتاريخ ٦/2/٢٠١٨م بشأن تمديد إيفاد الأخ/ عبدالله وهيب يحيى زيبق للدراسات العليا لتحضير درجة الدكتوراه بالمملكة العربية السعودية. وجاء مزعوم هذا القرار بتوقيع مزعوم القائم بأعمال رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب محمد أحمد أمين الأهدل”مستند بلاغين رقم 7″.
ز- مزعوم قرار رئيس جامعة الحديدة رقم (١٥) لسنة ٢٠١٨م وتاريخ ٢١/2/٢٠١٨م بشأن تكليف الدكتور/ عبده أحمد عزي كاتب مديرا عاما تنفيذيا لمستشفى العلفي الجامعي. وجاء مزعوم هذا القرار بتوقيع مزعوم القائم بأعمال رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب محمد أحمد أمين الأهدل”مستند بلاغين رقم 8″.
ومن تلك المذكرات والوثائق الرسمية يتضح أن الدكتور محمد الأهدل قد انتحل بشكل علني صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة وصفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب وذلك من خلال قيامه بالعديد من الأعمال الداخلة في اختصاصات تلك الوظيفتين والصفتين وبدون أي سند قانوني من تكليف أو تعيين سواء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس التعليم العالي) أو من رئيس الجمهورية (رئيس المجلس السياسي الأعلى)، والقرار الوحيد الذي صدر للمذكور قد جاء لاحقا وقد تضمن تعيينه رئيسا لجامعة الحديدة بتاريخ 17/3/2018م.
ح- إعلان صادر عن نيابة شئون الطلاب بجامعة الحديدة بخصوص ترفيع الطلاب المتقدمين بكلية الصيدلة السريرية للعام 2017/ 2018م وقد جاء بختم نيابة شئون الطلاب بجامعة الحديدة وتوقيع منتحل صفة ووظيفة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أ.د/ محمد أحمد أمين الأهدل (مستند بلاغين رقم 9).
ط- توقيع منتحل صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب محمد أحمد أمين الأهدل بتاريخ 21/7/2017م على كشف نتيجة المفاضلة للمتقدمين لامتحان القبول بتخصص طب الأسنان بجامعة الحديدة للعام الجامعي 2017/ 2018م وقد تم الختم على هذا الكشف بختم نيابة شئون الطلاب بجامعة الحديدة! (مستند بلاغين رقم 10).
ويدل المستندان رقم “9” و “10” على ممارسة المدعو محمد أحمد أمين الأهدل أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ومنها التوقيع على الإعلان وكشف النتيجة المشار إليهما مع أنه لا تتوفر لديه أي صفة لممارسة هذه الأعمال، وهذا يؤكد على ارتكاب المذكور جريمة فساد متمثلة في انتحال صفة ووظيفة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.
ويؤكد المستندان أيضا على انعدام صفة المذكور كنائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ففي المستندين يتضح بجلاء ظهور المدعو محمد الأهدل كقائم بأعمال نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب، بينما يظهر في المستندين رقم “7” و “8” بصفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب دون ذكر “القائم بأعمال”، ويدل ذلك دلالة واضحة وقاطعة ويقينية على انتحال المدعو محمد أحمد أمين الأهدل صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب بالإضافة إلى انتحاله صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة –كما سبق بيانه- حتى وإن كانت تحت مسمى القائم بأعمال رئيس جامعة الحديدة، فالمذكور لم يصدر له أي قرار تعيين أو تكليف في وظيفة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أو قائما بأعمال هذه الوظيفة مطلقا، ولم يصدر له أيضا أي قرار بتكليفه أو تعيينه في وظيفة رئيس جامعة الحديدة أو قائما بأعمال هذه الوظيفة قبل تاريخ 17/3/2018م وهذا يعني انتحاله لهذه الصفة والوظيفة قبل هذا التاريخ، وهو الأمر الذي يُشكل جريمة انتحال صفتين ووظيفتين أكاديميتين مكتملة الأركان ويُعاقب عليهما قانون الجرائم والعقوبات باعتبارهما من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، ويجرمهما قانون مكافحة الفساد باعتبارهما من جرائم الفساد.
6- إن ما قام به الدكتور محمد أحمد أمين الأهدل بانتحاله صفة ووظيفة القائم بأعمال رئيس جامعة الحديدة وانتحال صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، فالمادة (173) من هذا القانون قد جاءت تحت عنوان: “انتحال الوظائف أو الصفات” ونصت على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من أقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوه يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل وسام أو نيشان الدولة أو إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال لقب من ألقاب الشرف أو من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ويسري هذا الحكم إذا كان الزي أو الوسام أو غيرها مما ذكر لدولة أجنبية”.
وطبقا لهذه المادة فإن الدكتور/ محمد أحمد أمين الأهدل قد ارتكب جريمة انتحال صفة ووظيفة جامعية متمثلة في صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة في الفترة من 1/1/2018م حتى 16/3/2018م. وارتكب أيضا جريمة انتحال صفة ووظيفة جامعية متمثلة في صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب في الفترة من 25/7/2016م وحتى 16/3/2018م.
من كل ما تقدم يتأكد لكم تعمد الدكتور محمد أحمد أمين الأهدل وإصراره عن علم على ارتكاب جرائم الفساد محل هذا البلاغين وبالمخالفة لقانون التعليم العالي وقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، كما أن هاتين الجريمتين يعاقب عليهما قانون الجرائم والعقوبات في المادة (173) –سالفة الذكر- بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة. ولا يخفى عليكم حجم الأضرار الكارثية التي لحقت جامعة الحديدة جراء انتحال صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة ونائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب من قبل المدعو محمد الأهدل.
ونحيط سيادتكم علما أن هذه الوظائف الأكاديمية قد جاء تنظيمها وبيان اختصاصات شاغلها وكيفية تعيينه في المادة (19) من قانون التعليم العالي والمادة (13، 15) من قانون الجامعات اليمنية والمادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.
7- إن جريمة انتحال الصفة والوظيفة تُعد من جرائم الفساد، فالمادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م تنص على أنه: “تعد من جرائم الفساد:
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات”.
وبالإطلاع على الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ستجدون أن الباب الرابع من هذا القانون قد جاء بعنوان: (الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة) ويندرج تحت هذا الباب عدد من الفصول، منها الفصل الثاني الذي جاء بعنوان: (الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة)، وقد جاءت المادة (173) ضمن هذا الفصل بعنوان: (انتحال الوظائف أو الصفات)، ويتضح من كل ذلك أن جرائم انتحال الوظائف أو الصفات تعتبر من الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، وبالتالي تُعد من جرائم الفساد وفقا للمادة (30/2) من قانون مكافحة الفساد آنفة الذكر، وهو الأمر الذي ينطبق على جريمتي الفساد التي ارتكبها الدكتور محمد أحمد أمين الأهدل بانتحاله صفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب وانتحاله أيضا صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة –ووفقا للتفصيل السابق بيانه- ويظل مرتكبا لهاتين الجريمتين حتى وإن كان ارتكابها تحت مسمى “القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب” وتحت مسمى “القائم بأعمال رئيس جامعة الحديدة”.
وكما يعلم سيادتكم أن الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد لا تسقط بالتقادم طبقا للمادة (39/أ) من قانون مكافحة الفساد، وأن الاختصاص بالتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبها ينعقد لنيابة ومحكمة الأموال العامة وفقا للمادة (37) من ذات القانون.
وعليه، واستنادا إلى المادة (173) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م والمواد القانونية ذات العلاقة من قانون الإجراءات الجزائية وغيره من القوانين ذات الصلة، والمواد (24، 30/2، 37، 39) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م والمادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد أتقدم إلى معاليكم بهذين البلاغين راجيا منكم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المبلغ عنه الدكتور محمد أحمد أمين الأهدل (رئيس جامعة الحديدة بتاريخ 17 مارس 2018م وحتى اللحظة، ومُنتحل صفة ووظيفة رئيس جامعة الحديدة وصفة ووظيفة نائب رئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب قبل هذا التاريخ ووفقا للتفصيل السابق).
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ودمتم ذخرا لمحاربة الفساد والفاسدين
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.